• سکه بهروز ، بورس طلا و سکه
  • بورس طلا و سکه ، قیمت طلا ، قیمت سکه
  • قیمت سکه ، قیمت طلا

استقبال مشروط آمریکا از حضور ایران در نشست ژنو ۲

نوشته شده توسط مدیریت | نوشته شده در اخبار | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۰۷-۱۳۹۲

۰

13920716000068_PhotoA

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از خبرگزاری رویترز، ماری هارف دوشنبه اعلام کرد، اگر ایران علنا از بیانیه سال ۲۰۱۲ که خواستار استقرار دولت انتقالی در سوریه می‌شود، حمایت کند، واشنگتن از حضور ایران در کنفرانس صلح ژنو درباره سوریه استقبال خواهد کرد.

وی در ادامه ادعا کرد: ما بارها به طور شفاف نقش غیرسازنده ایران در بحران سوریه را متذکر شده‌ایم و انتظار ما این است که هر کشوری که در نشست ژنو ۲ حضور می‌یابد باید توافقنامه ژنو را بپذیرد و علنا از آن حمایت کند.

هارف اظهار داشت:‌ اگر – و این فقط یک اگر است – ایران توافقنامه ژنو [۱] را علنا بپذیرد و از آن حمایت کند، احتمالا حضور آنها در نشست ژنو [۲] را بررسی می‌کنیم. در این صورت، آمریکا با تمایل بیشتری، از حضور ایران در این نشست استقبال می‌کند.

بر اساس این گزارش، هدف توافقنامه ژنو که در ژوئن ۲۰۱۲ منعقد شد، یافتن راهی برای حل دیپلماتیک بحران سوریه بود. این توافقنامه مورد قبول آمریکا، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و ترکیه بود. اما ایران برای حضور در آن نشست دعوت نشده بود. بعد از آن، آمریکا و سوریه ماه می توافق کردند، برای اجرایی کردن این توافقنامه، نشست ژنو ۲ را برگزار کنند.

طبق گزارش رویترز، این توافقنامه خواستار ایجاد دولت انتقالی در سوریه است اما درباره اینکه آیا بشار اسد باید قدرت را رها کند یا خیر، هیچ سخنی نگفته است. در این توافقنامه آمده، دولت دمشق و مخالفان باید با توافق دوجانبه اعضا دولت انتقالی را برگزینند.

هشتمین روز تعطیلی دولت آمریکا / بحران همچنان ادامه دارد

نوشته شده توسط مدیریت | نوشته شده در اخبار | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۰۷-۱۳۹۲

۰

IMG09124345

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و مهلت باقی مانده تا تعیین تکلیف در مورد سقف بدهی های دولت نیز رو به پایان است، “باراک اوباما” رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حاضر است برای خروج از بحران با طرح افزایش کوتاه مدت سقف بدهی ها موافقت کند.

از سوی دیگر سناتور “راب پورتمن” از چهره های جمهوریخواه کنگره که نقش زیادی در تصمیم گیری های آن در خصوص بودجه دارد اعلام کرد : برنامه ای را برای کم کردن هزینه های فدرال و اصلاح سیستم مالیاتی داریم تا بتوانیم به تعطیلی دولت پایان بدهیم.

دولت آمریکا از تاریخ اول اکتبر (سه شنبه هفته قبل) به دلیل تصویب نشدن بودجه، تعطیل شده و ۸۰۰ هزار کارمند فدرال به تعطیلات اجباری رفته اند.

از سوی دیگر اگر تا تاریخ ۱۷ اکتبر، در مورد بدهی های دولت تصمیم گیری نشود مشکلی جدی برای آمریکا رخ می دهد.

البته دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز با این بحران (بحران بدهی) روبرو بود که در آن سال در ساعات پایانی مهلت مقرر نمایندگان کنگره با افزایش سقف بدهی های دولت موافقت کرده و بدین ترتیب کاخ سفید را از یک بحران واقعی نجات دادند.

اما اکنون وضعیت متفاوت است، زیرا بحران بدهی های این بار در حالی اوباما را در تنگنا قرار داده که به توافق نرسیدن جمهوریخواهان و دموکرات ها در مورد بودجه سبب تعطیلی دولت فدرال شده است.

بر اساس این گزارش روز هفدهم اکتبر، مجوز قرض گیری وزارت دارایی بابت پرداخت تعهدات مالی اش به پایان می رسد مگر اینکه کنگره یک بار دیگر با افزایش “سقف بدهی” دولت موافقت کند.

اوباما هفته گذشته از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان خواست با تمدید سقف بدهی دولت موافقت کنند و از آنها خواست “به خاطر نرسیدن به همه خواسته هایشان همه چیر را به هم نزنند.”

رئیس جمهور آمریکا در این رابطه گفته بود : اگر این کشور در پرداخت بدهی هایش عقب افتد، تاثیری مخرب بر اقتصاد جهان خواهد داشت. رای دادن به اینکه وزارت دارایی بتواند حساب هایش را صاف کند، امتیازدهی به من نیست. هیچ کس حق ندارد به اقتصاد کشور ضربه بزند، آن هم صرفا به این دلیل که چند فقره قانون را نمی پسندد.

رئیس مجلس شورای اسلامی وارد ژنو شد

نوشته شده توسط مدیریت | نوشته شده در اخبار | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۰۷-۱۳۹۲

۰

IMG14154913

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر به صربستان عصر روز دوشنبه عازم ژنو پایتخت سوئیس شد تا در اجلاس پائیزه بین المجالس جهانی شرکت کند.

لاریجانی قرار است در این اجلاس سخنرانی داشته باشد.

تعدادی از نمایندگان مجلس لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

پیش از این نیز هیات پارلمانی ایران برای شرکت در نشست های تخصصی این اجلاس عازم ژنو شده اند.

به گزارش مهر لاریجانی پیش از سفر به ژنو عصر یکشنبه وارد صربستان شد و در سفر خود به بلگراد با همتای صربستانی خود و دیگر مقامات عالیرتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی قرار است پس از سفر به ژنو برای دیدار دو جانبه به کرواسی سفر کند.

این سفر به دعوت همتای کروات وی انجام می شود.

نرخ ارز و چالش‌های پیش‌روی بانک مرکزی

نوشته شده توسط مدیریت | نوشته شده در اخبار | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۰۷-۱۳۹۲

۰

20131006093305cb-2578
مضمون آنچه دکتر سیف ابراز کرد، دقیق و کارشناسانه بود، هرچند شاید برای بیان آن مطالب جملات دقیقی انتخاب نکرده بود.

عدم‌حاکمیت سازوکار بازار آزاد در کشورمان همواره عدم‌توازن قیمت‌ها را موجب شده است. برای سال‌های متوالی نرخ ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی آن بوده است. عدم‌تعادلی که صحنه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور را به نفع واردکنندگان کالاهای خارجی و البته به ضرر کسب‌وکارهای تولیدی تغییر داده است.
برای مدت‌های طولانی، واردکنندگان، ارز را به قیمت‌های نسبتا ثابت تهیه می‌کردند؛ کالاها و خدمات تولید خارج را به قیمت‌هایی که با نرخ تورم نسبتا پایین‌تر آن کشورها تعدیل یافته بود، وارد می‌کردند؛ و به قیمت‌هایی که با نرخ تورم نسبتا بالاتر کشورمان تطبیق یافته بود، می‌فروختند. عدم‌توازن نرخ ارز با سایر نرخ‌ها و علی‌الخصوص نرخ تورم در کشورمان به‌حدی رسید که واردات کالاهای حجیمی که ارزش افزوده اندکی هم داشتند، مانند مبلمان، دیوار پیش‌ساخته، کابینت آشپزخانه و… رواج یافته بود؛ کالاهایی که هزینه حمل آنها اغلب از قیمت خرید آنها فراتر می‌رفت. این واردات نامتعارف که به هزینه بیکاری و توقف تولید داخلی انجام می‌گرفت، دلیلی جز فاصله‌گرفتن قیمت روز ارز از قیمت اقتصادی آن نداشت.
آقای سیف در اظهارات خود تلاش کرد از انحراف بیشتر قیمت بازار آزاد دلار از قیمت اقتصادی آن جلوگیری کند؛ انحرافی که هرچه بیشتر شود، صدمات بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ انحرافی که افزایش آن در سطح اقتصاد خرد معادل کاهش کارایی تخصیص منابع و در سطح اقتصاد کلان معادل کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه اقتصادی آحاد مردم است. انحرافی که هر چه بیشتر شود، در آینده به تلاطم بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند؛ تلاطمی که کسب‌وکارها را عاصی و سفته‌بازان را راضی می‌کند.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات چه در بازارهای مالی و چه بازارهای کالایی با هر سازوکاری غیر از بازار آزاد به مساله‌ای پیچیده مبدل می‌شود. نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری ارز در سال‌های اخیر از جانب بانک مرکزی گویای این پیچیدگی است. تعیین نرخ ارز مرجع و سپس تعیین نرخ ارز غیرمرجع، ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و در کنار اینها وجود نرخ بازار آزاد ارز نشانگر این پیچیدگی است. در غیبت بازار آزاد، سایر سازوکارهای قیمت‌گذاری، هر اندازه هم که هنرمندانه طراحی شده باشند، سازوکارهایی معیوب هستند که در بهترین حالت تنها می‌توان امیدوار بود که صدمات کمتری به پیکره اقتصاد وارد ‌آورند. اما، نظام بازار آزاد در اقتصادهایی معنا می‌یابد که بخش عمده آنها در تصدی بخش خصوصی است. هنوز بیش از ۵۰‌درصد اقتصاد ایران در تصدی دولت است. در چنین اقتصادی، بازار چگونه نرخ ارز را تعیین کند؟
تا قبل از فراهم‌آمدن شرایط بازار برای تعیین قیمت ارز، بانک مرکزی ناچار است قیمت‌ها را با نرخ کلیدی‌ای مانند تورم متوازن کند. با اتخاذ این رویکرد، آسیب‌های کمتری متوجه اقتصاد می‌شود.
البته تا رسیدن به آن نقطه نیز بسیار فاصله داریم، چرا که در کشورمان نه نرخ دلار، نه نرخ سود و نه حتی قیمت حامل‌های انرژی با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده که عموما تا زمانی که فشار ناشی از عدم‌تعادل‌های بزرگ، قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند، دست روی دست می‌گذاریم و اغلب آنقدر صبر می‌کنیم تا صبر اقتصاد از عدم‌توازن‌های موجود لبریز می‌شود: همان‌طورکه صبر اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم، کاهش تولید داخلی، واردات گسترده و بیکاری خانمان‌سوز لبریز شد. بانک مرکزی می‌داند حتی در شرایط حاضر هم نرخ بازار آزاد دلار بالاتر از نرخ اقتصادی آن نیست. در یک جدول، نرخ تورم مصرف‌‌کننده را در دو کشور ایران و آمریکا طی ۱۲ سال گذشته نشان داده شده‌است. نرخ تورم ایران و آمریکا (برای سال‌های ۹۲ و ۲۰۱۳، نرخ تورم مربوط به سه ماه اول آن سال‌هاست)
اگر آنگونه که معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد، سال ۸۱ را به‌‌عنوان سال پایه برای محاسبه قیمت دلار در نظر بگیریم، خواهیم دید که بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، دلار۷۹۲۴ریالی ابتدای سال ۸۱ در پایان فصل اول سال ۹۲، چیزی بیش از ۴۰هزارریال (۴۰۱۷۲ریال) خواهد بود. بر این اساس آنان‌که اعتقاد دارند قیمت دلار باید کاهش یابد، حتما به این نکته توجه می‌کنند که بر اساس روش برابری قدرت خرید، قیمت دلار در حال حاضر بیش از ۳۰‌درصد پایین‌تر از نقطه متعادل اقتصادی آن قرار دارد.
تلاش برای ایجاد تعادل میان متغیرهای کلیدی بازار پول از وظایف بانک مرکزی است. بنابراین، در صورتی که نرخ‌های یادشده از نقاط تعادلی خود انحرافی جدی پیدا کنند، بانک مرکزی مسوول هدایت‌ بازار به سمت مجاری متعادل‌کننده است. بر این اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت‌دهی به بازار ارز، به‌لحاظ اقتصادی معقول و پسندیده است. بانک مرکزی بهتر است واقع‌بینی را جایگزین مصلحت‌اندیشی کوتاه‌‌مدت کند و برخلاف سال‌های اخیر نرخ دلار را در زمان توانگری دولت کاهش ندهد و هزینه‌های اجتماعی آن را برای رفاه پایدار جامعه پرداخت کند. رییس بانک مرکزی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی جاری رفتار سلف خود را دنبال کند؛ او به‌خوبی می‌داند که اقتصاد مصلحتی به مصلحت‌نیست.